بهادری جهرمی؛ نگاه ویژه و متفاوت نسبت به اشتغال فارغ التحصیلان صورت گرفت
بهادری جهرمی؛ نگاه ویژه و متفاوت نسبت به اشتغال فارغ التحصیلان صورت گرفت

بهادری‌جهرمی خبر داد: به پیشنهاد وزارت اقتصاد در راستای حذف سختگیری ها برای صدور مجوزهای کسب و کار، در حوزه گردشگری شرایط زائد حذف و سختگیری هایی که برای پایان خدمت برای کسب و کار بود اصلاح شد.

به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با تسلیت شهادت همه شهدای خدمت پرواز اردیبهشتی گفت: از همه مردم که هم ابراز همدردی داشتند و همه با هم عزادار بودند به‌ویژه عزیزانی که حضور چشمگیر و پرشکوه و معناداری در مراسمات متعدد و مختلف تشییعی که برای شهدای خدمت در شهرهای مختلف برگزار شد تشکر ویژه دارم. این مراسمات فقط محدود به مراسمات تشییع تهران، تبریز، قم و مشهد و بیرجند نبود مراسمات خودجوش مردمی که برگزار می‌شود و همچنان هم استمرار دارد.

وی افزود: عذرخواهی می‌کنیم از دوستانی که محبت دارند و تماس می‌گیرند و پیگیری می‌کنند که ما بتوانیم حضور پیدا کنیم که ما تشکر ویژه می‌کنیم. به طور خاص از همکاران در حوزه رسانه قدردانی می‌کنم که این ایام تلاش مضاعفی و حرکت جهادی جمعی در پوشش دادن و انعکاس همه این حماسه پرشکوه ملی که در تشییع تدفین و بزرگداشت این شهدای خدمت در طول این ایام اتفاق افتاد داشتند. انشالله همه بتوانیم از روش‌ها، الگوها و معیارهای شخصیتی این شهدای درس بگیریم و بتوانیم به منظور جبران بخشی از حقی که این عزیزان بر گردن ما دارند در حد توان ادامه دهنده راه آنها باشیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: جلسه امروز هیات وزیران با ریاست سرپرست ریاست جمهوری آقای مخبر و با حضور اعضای هیات وزیران برگزار شد اعضای هیات وزیران گزارشات عملکردی را طبق روال داشتند مباحث و بحث‌های لازم پیرامون آن صورت گرفت. گزارشاتی که در حوزه‌های مختلف از سوی هیات وزیران در زمینه گزارش‌ افتتاح‌ها و استمرار برنامه‌ها و فعالیت‌ها ارائه شد همگی ناظر بر استمرار پرشتاب و پرسرعت خدمت از سوی بخش‌های مختلف بود و پیرو عهدی که اعضای دولت با هم بستند این مسیر خدمت با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: با توجه به لزوم برگزاری انتخابات و با توجه به این سانحه وزارت کشور پیشنهادی را به منظور تامین منابع مالی برای برگزاری هم مجریان و ناظران انتخابات ارائه کردند که با موافقت هیات دولت به تصویب رسید. منابع پیش‌بینی شد و انشاءالله هرچه سریع‌تر در اختیار هم فرایندهای اجرایی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی برای ایرانیان خارج از کشور، عزیزانی که در سفر حج به سر می‌برند و یا در خارج از کشور هستند در اختیار آنها قرار بگیرد هم برای اجرا و هم برای نظارت بر انتخابات.

وی ادامه داد: به منظور افزایش بهره‌وری در صنایع کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تقویت شد با پیشنهادی که از سوی وزارت نیرو ارائه شده بود پیش از این در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بحث و بررسی تفصیلی و تصویب قرار گرفته بود امروز هیات وزیر با آن موافقت کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در این آیین‌نامه مشوق‌های بهینه‌سازی جدیدی پیش‌بینی شد که بتواند مشوق سرمایه‌گذاری و همچنین حامی سرمایه‌گذاری جدی‌تر صنایع مختلف کشور در حوزه افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی باشد تا بتوانیم یک گام جدی به سمت افزایش بهره‌وری در حوزه صنایع برداریم.

بهادری‌جهرمی گفت: به منظور حمایت از مدیریت محلی به ویژه تامین مالی و تامین منابع مالی لازم برای دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف مدیریت محلی، پیش از این در همین دولت آیین‌نامه‌ای در راستای قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها تصویب شده بود و روش‌های جدیدی برای تامین مالی پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: امروز موادی را به آن آیین‌نامه افزوده شد راهکارهای جدید، توسعه حوزه‌ها که دهیاری‌ها هم امکان بهره‌وری داشته باشند و حتی سازمان‌ها و دستگاه‌ها وابسته به شهرداری هم امکان بهره‌برداری از این ظرفیت را با توجه به موفق بودن این روش در مرحله اول اجرا داشته باشند که امیدواریم کمک و حمایت جدی از مدیریت محلی در حوزه مدیریت شهری و روستاها باشد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات خوب امروز هیات وزیران که در امتداد دستور رئیس جمهور شهید عزیزمان در راستای هم افزایش اشتغال درخصوص فارغ‌التحصیلان عزیز به تصویب رسید. آیت‌الله رئیسی بسیار تاکید داشت که نگاه ویژه و متفاوت نسبت به اشتغال فارغ التحصیلان هم صورت بگیرد.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: نکته دوم در حوزه مهارت‌افزایی در حوزه آموزش است که یکی از تاکیدات دیگر رئیس جمهور شهیدمان بود که نگاه آموزش نگاه مهارت محور باشد در مرحله اول حدوداً یک ماه پیش از این هیات وزیران آیین‌نامه‌ای را برای ارتقای مهارت آموزی در حوزه آموزش و پرورش به تصویب رسانده بود.

وی گفت: امروز آیین نامه مشابهی برای افزایش مهارت‌آموزی و افزایش امکان اشتغال در حوزه آموزش عالی بنا به پیشنهاد علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران رسید انشالله بتواند گام بلندی به سمت آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و کارآمد باشد.

سخنگوی دولت افزود: بسترسازی خوبی برای آموزش‌های مهارتی انجام خواهد داد و مشوق‌هایی را پیش‌بینی می‌کند هم الزاماتی پیش‌بینی می‌کند برای دستگاه‌های اجرایی که با دانشگاه‌ها در حوزه آموزش مهارت‌محور همکاری کنند، و هم مشوق‌هایی را پیش‌بینی می‌کند برای بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های مختلف که بتوانند هم افزایی و تعاملی با دانشگاه‌ها به منظور افزایش مهارت‌افزایی داشته باشند. عنوان آیین‌نامه هم «آموزش برای اشتغال دانشجویان» مخفف «آباد» است که از سوی وزارت علوم پیشنهاد شده است.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: خبر خوب دیگر امروز برای فعالان حوزه‌های کسب و کار این بود که امروز هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی که باید مواردی را که سختی‌هایی را در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد می‌کند که سختی‌ها الزام قانونی ندارد را شناسایی کند که این سختی‌هایی یا الزام قانونی ندارد و یا مبنای خیلی مشخصی ندارد

وی ادامه داد: به عنوان مثال در شرایط سنی، مدارک تحصیلی سختگیری صورت می‌گیرد و یا ویژگی‌هایی خواسته می‌شود الزام یا ضرورتی برای فعالیت در آن حوزه ندارد در مرحله اول در حوزه گردشگری موارد شناسایی شده بود

سخنگوی دولت افزود: هیات وزیران به اتفاق آرا موافقت کرد که همه این شرایط زائد حذف شود و سهل‌گیری بسیار جدی‌تری در حوزه صدور مجوزها صورت بگیرد.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: شاید چون من جوان هستم اینها برای من مطلوب‌تر و محبوب‌تر است این سختگیری که معمولاً می‌گویند برای گرفتن مجوز پایان خدمت نیاز دارد در همه مواردی که امکان قانونی وجود داشت اصلاح شد به اینکه وضعیت خدمت وظیفه‌اش مشخص باشد یعنی اگر معافیت تحصیلی یا سایر اقسام معافیت‌ را هم دارد قانونا منعی ندارد تا بتواند مجوزهای فعالیت‌ در حوزه‌های مختلف گردشگری را دریافت کند.

وی عنوان کرد: انشالله این رویه را همه حوزه‌هایی که قانون محدودیتی ایجاد نکرده و الزام قانونی نیست و فقط در مقررات دولتی است یک به یک مشابه حوزه گردشگری شناسایی خواهد شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: البته شناسایی صورت گرفته در حال بحث و بررسی تخصصی در حوزه‌های مختلف در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و به تدریج به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.