حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگویی؛ با اشاره به اینکه آثار و تبعات کرونا هم اقتصاد و هم فرهنگ و بهداشت  را تحت تاثیر قرار داده است گفت: دولتها باید برای تبعات و آثار این پدید تدابیر جدی اتخاذ کنند در غیر این صورت می تواند منشا بحران های اجتماعی گوناگون باشد.

وی افزود: بسیاری از کشورها در کنار مبارزه با اصل این ویروس و تلاش برای کنترل آن بخش هایی را برای بررسی و تحقیقات نسبت به آثار و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن اختصاص دادندتا به موازات اقدامات درمانی تبعات آن را به حداقل برسانند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تردد در جامعه و خانه نشینی ، کسب و کارهای خرد را تعطیل کرده و به اقتصاد خانوارهای متوسط آسیب زده است عنوان کرد: معاش این قشر از خانواده وابسته به کار روزانه است و در آمد خودرا از کار روزانه تامین می کنند ولی از زمان شیوع کرونا این بخش از جامعه در معرض آسیب جدی اقتصادی هستند.

ترقی با اشاره حمایت های معیشتی دولت تصریح کرد: اقدام دولت در توزیع بسته های حمایتب کل جامعه را در برمی گیرد به طوری که براساس آمار ارایه شده به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر تعلق می گیرد و این اقدام مانند هدفمندی یارانه ها غیر هدفمند است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه باید شناسایی دقیق از جامعه هدف صورت گیرد تا توزیع ها هدفمند باشد عنوان کرد: باید با استفاده از اطلاعات بنگاههای حمایتی این امکانات به سمت خانواده های آسیب دیده سوق داده شود.

ترقی با تاکید براینکه شناسایی این اصناف و اقشار باید با سرعت بیشتر اتفاق بیفتد خاطرنشان کرد: دولت باید برای مکانیزم توزیع طراحی جدید و هدفمندی را طراحی کند تا این کمک ها به واجدین شرایط برسد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت قابل توجهی برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند گفت: باید همانگونه که در این مدت پایش خوبی از نظر سلامتی مردم و ابتلای آنها به کرونا انجام گرفت شناسایی اقشار آسیب دیده اقتصادی نیز صورت گیرد تا بعد از راستی آزمایی بسته های حمایتی به جامعه هدف برسد.

وی گفت: دولت می تواند با اختصاص وام های قرض الحسنه بدون سود مشکل چند ماه بیکاری کارگران را حل کند.

ترقی با اشاره به اقدام برخی مراجع تقلید در جذب کمک برای معیشت اقشار آسیب دیده تصریح کرد: برخی مراجع تقلید مقلدان متول خود را تشویق کردند تا به صورت قرض الحسنه به اصناف ضعیف کمک کنند که این اقدام مراجعکار پسندیده و قابل تقدیری است.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: بالغ بر ۲ هزار مرکز نیکوکاری در محلات فعال هستند که می توانند در ارائه اطلاعات برای شناسایی اقشار آسیب دیده کمک کنند ضمن اینکه منابع اطلاعاتی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز کمک قابل توجهی در این زمینه خواهند کرد.

ترقی درپایان خاطرنشان کرد: دولت باید هرچه سریع تر برای جلوگیری از هرگونه آسیب اجتماعی اقشار آسیب دیده اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد.