عدالت اجتماعی و اقتصادی، از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدفی بنیادین و الزامی است
عدالت اجتماعی و اقتصادی، از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدفی بنیادین و الزامی است

برخلاف دیدگاه‌های لیبرال که نقش دولت را حداقلی می‌دانند، قانون اساسی ایران نقش فعالی برای دولت قائل شده است. برنامه‌ریزی اقتصادی، تنظیم بازار، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از محرومان و طبقات پایین‌دست از جمله وظایف اصلی دولت است.

پایگاه خبری زنگ خطر / عدالت اجتماعی و اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقدمه عدالت به‌عنوان یکی از اصول اساسی اندیشه دینی، انسانی و سیاسی، همواره مورد توجه اندیشمندان و نظام‌های حکومتی قرار داشته است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، عدالت اجتماعی و اقتصادی نه‌تنها یک آرمان اخلاقی یا انسانی، بلکه یکی از ستون‌های بنیادین قانون اساسی و ساختار حقوقی کشور به شمار می‌رود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، با الهام از تعالیم اسلام و بر پایه خواست مردم در پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش کرده است سازوکارهای تحقق عدالت در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه اجتماعی و اقتصادی را مشخص سازد.

1. مفهوم عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

عدالت در اندیشه اسلامی به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود، رعایت حقوق افراد و جلوگیری از ظلم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین تعریف را مبنا قرار داده و آن را در اصول مختلفی نهادینه کرده است. در اصل دوم قانون اساسی، “عدالت” یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی معرفی شده است. بر اساس این اصل، نظام بر پایه ایمان به ارزش‌هایی چون عدالت، نفی ستمگری و سلطه‌پذیری، و کرامت انسان استوار است. در این چارچوب، عدالت نه فقط در امور فردی، بلکه در کلیه عرصه‌های حکمرانی، تصمیم‌گیری و تخصیص منابع باید رعایت شود.

2. عدالت اجتماعی:

برابری در فرصت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف: عدالت اجتماعی در قانون اساسی به معنای فراهم‌سازی شرایطی است که در آن همه افراد جامعه از فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی برخوردار باشند، و در عین حال، اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر مورد حمایت قرار گیرند. در اصل سوم، یکی از وظایف اساسی دولت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی عنوان شده است. همچنین، دولت مکلف به تأمین آزادی‌های مشروع و حقوق انسانی برای همگان و برقراری امنیت اجتماعی و قضایی می‌باشد. اصل نوزدهم و بیستم نیز بر برابری همه مردم در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق اجتماعی و اقتصادی بدون توجه به جنس، نژاد، زبان و مذهب تأکید دارد.

3. عدالت اقتصادی:

توزیع عادلانه ثروت و مقابله با فقر در بُعد اقتصادی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح بر نقش دولت در تأمین عدالت اقتصادی تأکید دارد. اصل چهل و سوم، اصول بنیادین اقتصاد جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند. طبق این اصل، اقتصاد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نیازهای اساسی همه مردم – از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و اشتغال – تأمین گردد. همچنین، این اصل تأکید دارد که نباید تمرکز ثروت در دست افراد یا گروه‌های خاص صورت گیرد و دولت موظف است با ابزارهایی همچون مالیات، برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌های حمایتی، به توزیع عادلانه درآمدها کمک کند. اصل بیست‌ونهم نیز تأمین اجتماعی را حقی همگانی می‌داند و دولت را موظف می‌سازد تا برای مردم در مواردی مانند بیکاری، بیماری، پیری و ناتوانی از طریق بیمه و خدمات اجتماعی حمایت فراهم کند.

4. نقش دولت در تحقق عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

دولت نقش کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند. برخلاف دیدگاه‌های لیبرال که نقش دولت را حداقلی می‌دانند، قانون اساسی ایران نقش فعالی برای دولت قائل شده است. برنامه‌ریزی اقتصادی، تنظیم بازار، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از محرومان و طبقات پایین‌دست از جمله وظایف اصلی دولت است. دولت باید از طریق بودجه‌ریزی عادلانه، سیاست‌های مالیاتی هوشمندانه و ایجاد فرصت‌های شغلی، بسترهای تحقق عدالت را فراهم کند.

5. چالش‌ها و آسیب‌شناسی

اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختاری جامع برای تحقق عدالت ترسیم کرده است، اما در عرصه عمل، موانعی وجود داشته که مانع تحقق کامل این اهداف شده است. از جمله: ضعف در اجرای صحیح قوانین و برنامه‌های عدالت‌محور.

برای مقابله با چالش‌ها، بازنگری در سیاست‌های اجرایی، شفافیت در مدیریت اقتصادی، و مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها ضروری است.

عدالت اجتماعی و اقتصادی، از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها یک شعار بلکه هدفی بنیادین و الزامی است که تمامی ساختارهای حکومتی باید در راستای تحقق آن تلاش کنند. قانون اساسی با تکیه بر مبانی دینی و انسانی، مسیر تحقق این عدالت را روشن ساخته است، اما اجرای آن نیازمند اراده، برنامه‌ریزی، نظارت دقیق و مشارکت فعال مردم و مسئولان است. تنها در سایه عدالت است که جامعه می‌تواند به ثبات، توسعه پایدار و همبستگی اجتماعی دست یابد، و این همان چشم‌اندازی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ملت ایران ترسیم کرده است.