یادداشت از قاسم جوادی/ در تاریخ معاصر ایران، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقطه عطفی در جهت استقرار نظامی جدید بر پایه آموزه‌های اسلامی و خواست مردم بود. مفهومی که از دل این انقلاب برخاست، مردم‌سالاری دینی بود؛ ترکیبی که می‌کوشید میان حاکمیت الهی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش، پیوندی متوازن و پایدار برقرار سازد.
یادداشت از قاسم جوادی – پایگاه خبری زنگ خطر / در تاریخ معاصر ایران، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقطه عطفی در جهت استقرار نظامی جدید بر پایه آموزه‌های اسلامی و خواست مردم بود. مفهومی که از دل این انقلاب برخاست، مردم‌سالاری دینی بود؛ ترکیبی که می‌کوشید میان حاکمیت الهی و نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش، پیوندی متوازن و پایدار برقرار سازد. این مفهوم، نه بازگشت به نظام‌های سلطنتی استبدادی گذشته بود و نه تقلیدی صرف از دموکراسی‌های غربی؛ بلکه مدلی بود برآمده از فرهنگ دینی و نیازهای اجتماعی ملت ایران.
در مردم‌سالاری دینی، مشروعیت نظام سیاسی از دو منبع نشأت می‌گیرد: اول، اراده الهی که از طریق شریعت و احکام اسلامی اعمال می‌شود؛ دوم، اراده مردمی که از طریق نهادهایی همچون انتخابات و مشارکت سیاسی تجلی می‌یابد. این الگو بر این باور استوار است که خواست حقیقی مردم، در راستای خواست الهی معنا می‌یابد؛ چرا که انسان‌ها فطرتاً طالب عدالت، معنویت و حقیقت‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این پیوند به‌روشنی دیده می‌شود.
اصل دوم بر پایه ایمان به خدای یکتا و معاد، و اصل ششم بر اداره امور کشور از طریق آرای عمومی تأکید دارد. این دو اصل، تجلی حاکمیت الهی و مردم‌سالاری در کنار یکدیگرند.
نهاد ولایت فقیه، یکی از ارکان کلیدی تحقق حاکمیت الهی در نظام جمهوری اسلامی است. ولی‌فقیه، به عنوان فقیه جامع‌الشرایط، نماینده‌ای از سوی دین در رأس حاکمیت قرار دارد تا چارچوب‌های الهی را در اداره کشور حفظ و اجرا کند. با این حال، انتخاب رهبر نیز غیرمستقیم از طریق مردم و نمایندگان منتخب آنان در مجلس خبرگان رهبری انجام می‌شود که نشان از حضور عنصر مردم‌سالارانه در این بخش نیز دارد.
مظاهر مردم‌سالاری دینی در عمل پس از انقلاب، برگزاری پی‌درپی انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری، شاهدی بر نقش اساسی مردم در سرنوشت سیاسی کشور است. حتی همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، نمودی از این تعامل میان اراده مردم و ارزش‌های دینی بود. از سوی دیگر، مردم‌سالاری دینی صرفاً به انتخابات محدود نمی‌شود. مشارکت مردم در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی نیز بخشی از این فرآیند است. تأکید بر عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعفان، و گسترش اخلاق اسلامی در جامعه، همگی ابعاد مختلف مردم‌سالاری دینی را پوشش می‌دهند.
استمرار مشارکت مردمی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در قوای سه گانه، و حفظ روح معنویت و عدالت در اداره کشور، می‌تواند مسیر تحقق کامل‌تر این الگو را هموار سازد.
- نویسنده : قاسم جوادی
