موش و گربه بازی با تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ این روزها در حالی به اوج خود رسیده که بسیاری از کارگران عنوان می‌کنند که چشمشان آب نمی‌خورد که دعوای مثلثی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به نتیجه درستی برسد. شاهد این مدعا قیچی تورمی است که هر ساله باوجود افزایش دستمزدها سفره کارگران را کوتاه‌تر می‌کند.
به گزارش سیاست فردا و به نقل از عصر اصفهان، هر ساله این روزها خاطرات ناخوشایندی برای کارگران تداعی می‌شود، کسانی مثل اصغر که چهار فرزند دارد و سه سالی هست که عطای سفر و مسافرت رفتن را به لقایش بخشیده. روزگار کسانی همچون او ناخوش است، روزهایی که آمارها هم از گفتن حقایق شرمسارند.
مطالعات نشان می‌دهد؛ هر ۷ درصد افزایش دستمزد، ۳۶/۰ درصد به تورم افزوده شده است. به همین دلیل اگر امسال ۷۰ درصد مزد هم‌افزایش یابد، تنها ۵/۳ درصد به تورم از این محل اضافه می‌شود، این یعنی لقمه‌ها کوچک‌تر شده و شش دهک هر روز فقیرتر می‌شوند.
این موضوع را باید کنار اجاره مسکن بگذاریم، عدد بزرگی که تقریباً ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران را می‌بلعد و باوجود تورم هر بار سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس رقم‌هایی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، نرخ تورم دی‌ماه امسال برابر با ۸/۳۱ درصد بوده است؛ این در حالی است که این رقم تورمی با همه هزینه‌های خانوارها سروکار دارد و با مبنا قراردادن تمام کالاها و خدمات موردنیاز خانوارها حساب شده است. با این حساب در صورت محاسبه نرخ تورم برای افزایش دستمزدها برای سال آتی به رقمی حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۰ تومان خواهیم رسید.
اما این رقم آیا می‌تواند برابر با سرعت گرانی‌ها گام بردارد؟ با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان به این سؤال پاسخ داد؛ فقط کافی است که توجهی به رقم سبد معیشتی کنیم؛ رقمی که در روزهای اخیر بارها تغییر کرده؛ اما آنچه که اعلام شده، رقم سبد معیشت ۳۶ میلیون‌تومانی برای تهران و ارقام ۲۰ تا ۲۵ میلیون‌تومانی برای شهرستان‌ها مطرح می‌شود.
متر و معیار تخیلی برای دستمزد
این متر و معیار نشان می‌دهد که دستمزد کارگران باید با افزایش ۱۲۰ درصدی و حتی ۲۰۰ درصدی روبرو باشد، مبنایی که بیشتر به یک تخیل شبیه است تا واقعیت.
در این میان کارشناسان معتقدند؛ این اعداد غیرواقعی و عجیب‌وغریب که در چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگری پررنگ شده نمی‌تواند به نتیجه‌ای حقیقی برسد و بنابراین نمایندگان کارگران باید به‌جای صرف انرژی خود در این مباحث باید صحبت‌های خود را در مسیری واقعی‌تر رقم بزنند.
باتوجه‌به اینکه گفت‌وگوها همچون سال‌های پیش در زمینه بالابردن دستمزدها از روزهای پیش پی گرفته شده اما احتمالاً مثل سال‌های گذشته باید تا آخرین روزهای پایانی سال منتظر تعیین حق‌هایی بمانیم که کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد.
کارگرانی که در بیشتر مواقع به واسطه جبران هزینه‌هایشان مجبورند محل کار خود را ترک کرده و به شغل‌های غیرتولیدی همچون کار در اسنپ یا کارگری روزمزدی روآورند.
با این تفاسیر به‌خوبی می‌توان دریافت که خط‌فقر غذایی این روزها، افراد بسیاری را درگیر کرده است. دهک‌هایی که در جایگاه تعدیل‌نیروها قرار گرفته‌اند و با یکه‌تازی فقر مواجه شده‌اند.
این شرایط موجب شده که در سال‌های اخیر عملاً گوشت و مرغ از سفره ایرانی‌ها حذف و درنهایت خوش‌بینی سیب‌زمینی، قارچ و لوبیاروغنی جایگزین مصرف گوشت شود.
این در حالی است که قیمت تن‌ماهی در طول یک سال گذشته از ۳۰ هزار تومان به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسیده است، در واقع هر خانواده چهارنفری با فرض اینکه هر روز صبحانه نان و کره و ناهار عدس‌پلو (بدون کشمش یا گوشت چرخ‌کرده) و شام تخم‌مرغ و سیب‌زمینی بخورند، ماهانه باید چیزی بیش از دو و نیم‌میلیون برای همین سه وعده‌غذایی هزینه کند.
این در حالی است که حداقل دستمزد نیروی کار در ایران آن‌قدر نیست که بتواند هم اجاره‌بها را تأمین کند و هم هزینه تغذیه خانواده را، حتی اگر مسئله پوشاک و دارو را حذف کنند، خانواده کارگران روزهای سیاهی را تجربه می‌کنند.
حقوقی که چرخ زندگی کارگران را نمی‌چرخاند
به اعتقاد کارشناسان دستمزدهایی که نمی‌تواند چرخ زندگی کارگران را بچرخاند، آسیب‌های زیادی را در بردارد. چه به گفته فرامرز ادیب، اقتصاددان، اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر زیر خط‌فقر قرار گرفته‌اند و فاصله رو به گسترش بین فقر و غنا، ریزش طبقه متوسط و معضلات و مشکلات معیشتی که با آن روبه‌رو هستیم به عینه مشخص است.
او از شرایط و معضلاتی صحبت می‌کند که این روزها در حال گسترش است، فقری که نه‌تنها بدنه خانواده‌ها را لرزان کرده است؛ بلکه باعث شده که کارخانه‌های واگذارشده به بخش شبه‌دولتی به وجود بیاید که اغلب آنها تعطیل شده و کارگران آنها ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند.
به اعتقاد این کارشناس، اکنون اقتصاد دولتی حاکمیت اقتصاد را در دست گرفته و آنچه به نام خصوصی‌سازی گفته می‌شود، چندان معنای واقعی ندارد، به این دلیل که بخش خصوصی واقعی بودجه و سرمایه‌ای ندارد که بخواهد شرکت‌های بزرگ خصوصی که عرضه می‌شود را خریداری بکند یا حتی شرکت‌هایی که معطوف به بند ب اصل ۴۴ را خریداری کند و بازهم این شبه‌دولتی‌ها و فرا دولتی‌ها هستند که در لباس بخش خصوصی واقعی وارد شده و اکنون در این شرایط دچار ضرر و زیان و تعدیل‌نیروهای زیادی شده‌اند.
این نشانه‌ها مشخص می‌کند که رشد اقتصادی ما در حال حاضر منفی است و این نشان‌دهنده کوچک‌ترشان اقتصاد ماست، اقتصاد کوچکی که قیچی به دست گرفته و هر روز سفره کارگران را کوچک کرده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ۱۴۰۳، خط‌فقر مطلق برای یک خانواده چهارنفره به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. اما دستمزدِ حداقل کارگران فقط ۱۲ میلیون تومان است؛ رقمی که حتی به ۴۰٪ از نیازهای ابتدایی هم نمی‌رسد. این وضعیت به نابودی طبقه کارگر منتهی می‌شود.
