دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در سفر یک روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان اصفهان، با موافقت دکتر سلاجقه مقرر شد، با معادنی که موازین قانونی را رعایت نکرد‌ه‌اند برخورد قانونی شود و با دقت نظر بیشتری که توسط دستگاه‌های مسئول اتفاق می‌افتد به محیط زیست و آرامش مردم خدشه‌ای وارد نشود.
به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر، دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بیان کرد: روز گذشته در استان اصفهان، میزبان دکتر سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بودیم.
وی ادامه داد: در این سفر معاون ریاست جمهوری از مجموعه معادن استان به ویژه معادن شهرستان‌های کاشان و نطنز بازدید میدانی داشتند و با حضور وی، مشکلات ناشی از معادن برای مردم مورد رصد و بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در این راستا با موافقت دکتر سلاجقه مقرر شد، با معادنی که موازین قانونی را رعایت نکرد‌ه‌اند برخورد قانونی شود و با دقت نظر بیشتری که توسط دستگاه‌های مسئول اتفاق می‌افتد به محیط زیست و آرامش مردم خدشه‌ای وارد نشود.
دکتر زینلیان با تأکید بر اجرای قانون یک درصد فروش معادن در استان، اظهار کرد: در این بازدید بر اجرای این قانون تأکید شد تا عوارض دولتی از معادن اخذ و در محل هزینه شود.
وی افزود: این مهم در گذشته محقق نشده اما با همتی که در مدیریت استان در این خصوص وجود دارد به زودی شاهد اجرای این قانون خواهیم بود.
وی بازدید از پارک ملی قمیشلو را برنامه دیگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در استان عنوان کرد و گفت: با جلب موافقت سازمان محیط زیست درصدد هستیم نخستین مجموعه گردشگری، طبیعی و محیط زیستی در این منطقه احداث شود.
وی از اعلام آمادگی سرمایه‌گذار در پارک ملی قمیشلو خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این منطقه هزینه شود تا بتواند به قطب گردشگری تبدیل و باعث حفظ محیط زیست و ارتباط بیشتر مردم با حیات وحش گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در پایان گفت: زیستِ گونه‌های مختلف جانوری و مناظر بسیار بکر طبیعی در پارک ملی قمیشلو باعث رونق منطقه و باز شدن افق‌های طبیعی به روی مردم خواهد شد.
توضیحات: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت های معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد. فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی یا محیط زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را احصا کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود. در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.
