پایگاه خبری زنگ خطر / نماینده مردم خمین از تعلل دولت در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت به شدت انتقاد کرد و گفت: این حجم از بی‌تفاوتی نسبت به یک وزارتخانه حساس غیرقابل باور و قبول است.
به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، علیرضا نظری در گفت‌وگویی ، با اشاره به تعلل دولت در معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صنعت از مسائل تاسف آور در کارنامه دولت دوازدهم است زیرا وزارت صنعت ترکیبی از چند وزارتخانه از جمله وزارت صنایع کوچک، صنایع بزرگ، وزارت معادن و وزارت بازرگانی است که در گذشته ادغام آنها اتفاق افتاده و امروز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است.
وی افزود: امروز این وزارتخانه با حجم وسیعی از مسئولیت‌ها مواجه است به طوری که وظیفه پیگیری ترخیص و تخلیه کالا، قیمت گذاری، نظارت بر قیمت‌گذاری، مسئولیت، اداره و همچنین انتقال کالا و ده‌ها مسئولیت دیگر که به این وزارتخانه محول شده را دارد؛ بنابراین باتوجه به جایگاه این وزارتخانه اداره آن با سرپرست آن هم پس از ماه‌ها مدیریت با سرپرست، مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی است که اکنون باز هم پس از ۳ ماه با سرپرست مدیریت شود زیرا براساس این قانون رئیس جمهور حداکثر می تواند برای ۳ ماه وزارت صنعت را با سرپرست مدیریت کند که البته این تاخیر باید موجه باشد.
نماینده مردم خمین در مجلس تصریح کرد: اگر دولت دغدغه کشور را دارد باید بعد از عزل “رضا رحمانی” که با احترام وی را عزل کردند روز بعد سرپرست این وزارت را به مجلس معرفی می‌کردند، یا در اسرع وقت نسبت به معرفی گزینه وزارت صنعت اقدام می‌کرد ولی یک روز مانده به‌مهلت قانونی سه ماهه، مدرس خیابانی به مجلس معرفی شد که رای اعتماد را از مجلس نگرفت و تاکنون وزارت صنعت با سرپرست اداره می شود و این مخالف اصل ۱۳۵ قانون اساسی است.
نظری بیان کرد: سرپرستی برای این وزارتخانه یعنی مدیر بدون مسئولیت، مدیر بدون تعهد، مدیری که تکلیفش با خود و زیرمجموعه اش مشخص نیست، چنین مدیری نمی‌تواند برای سازندگی و سرنوشت کشور برنامه داشته باشد، بنابراین تعلل دولت غیرقابل قبول است چراکه این رفتار سبب انباشت مشکلات مردم و ایجاد تزاحم در امور جاری مردم و جمع شدن نارضایتی از روند سوءمدیریتی است که تمام مسئولیت آن هم مستقیم برعهده دولت است.
وی ادامه داد: در نطقی که چهارشنبه در مجلس داشتم اعلام کردم مجلس نباید در برابر بی‌توجهی و نادیده گرفتن اصل ۱۳۵ قانون اساسی از سوی دولت در معرفی وزیر صنعت و ایجاد زنجیره ای از مشکلات مخصوصاً بحث معیشت مردم سکوت کند، رها کردن وزارت صنعت باتوجه به جایگاهی که این وزارت دارد و شرایط حساسی که امروز کشور با آن مواجه است خیانتی نابخشودنی است.
- منبع خبر : تسنیم
