رئیس‌جمهور این‌بار در مجلس شورای اسلامی برای بانک‌های مسئله‌دار خط‌ونشان کشید و پس از تقسیم‌بندی آن‌ها به «سالم و خوب»، «مشکل‌دار قابل اصلاح» و «مشکل‌دار غیرقابل اصلاح» اعلام کرد «بانک‌های مشکل‌دار که امکان اصلاح ندارند از گردونه نظام پولی و بانکی حذف خواهند شد»، اما سؤال اساسی این است که بانک‌های غیرقابل اصلاح چه نوع بانک‌هایی هستند و اساساً چرا هنوز در نظام بانکی کشور امکان فعالیت دارند و از همه مهم‌تر اینکه چرا این بانک‌ها مسئله‌ساز هستند؟
محمد قهرمانی‌کوشان- روزنامه جوان / برنامه هفتم توسعه، روز یک‌شنبه با حضور رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. یکی از مهم‌ترین بخشهای سخنان آیت‌الله رئیسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره به وضعیت بانک‌ها بود. سیدابراهیم رئیسی در سخنان خود با انتقاد شدید از نظام بانکی کشور گفت: بانک‌ها سه دسته‌اند: ۱) بانک سالم و خوب، ۲) بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند و ۳) بانک‌های مشکل‌دار که امکان اصلاح ندارند و این‌ها از گردونه نظام‌پولی بانکی حذف خواهند شد. با مؤسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهد، نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شود. این در برنامه کاری دولت تعریف شده است.
ابربانک‌ها غیرقابل کنترل هستند
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در این رابطه به «جوان» گفت: صحبت از ساماندهی نظام بانکی و وجود بانک‌های ناسالمی که قابلیت احیا ندارد، حرف تازه‌ای در اقتصاد کشور نیست. سال‌هاست بر ساماندهی این وضعیت تأکید و از این بانک‌ها به عنوان عناصر مسئله‌ساز در اقتصاد کشور یاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر بانک‌های مسئله‌ساز کشور از نظر ساختاری بسیار بزرگ هستند و نمی‌توان آن‌ها را به راحتی حذف یا کنترل کرد، گفت: در گام نخست باید دید که برنامه دولت برای ساماندهی این وضعیت چیست. وقتی صحبت از حذف بانک‌های مسئله‌ساز از اقتصاد کشور می‌شود، باید برای این بانک‌ها اعلام ورشکستگی رسمی کرد.
واقعیت این است که اعلام ورشکستگی بانک‌ها تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی دارد.
وی با تأکید بر اینکه بزرگ شدن بیش از حد نظام بانکی و رشد بیش از حد این سیستم در سال‌های اخیر مانع رسیدگی به وضعیت آن‌ها شده است، عنوان کرد: حل مسئله بانک‌ها به دلیل بزرگی بیش از حد آن‌ها بسیار دشوار است. نظام بانکی به اندازه‌ای قدرت گرفته که پرونده ساماندهی بانک‌های بی‌سامان در دولت‌های مختلف بازمانده و از این دولت به دولت دیگری موکول شده است.
ندری افزود: در واقع اینکه رئیس‌جمهور چه برنامه‌ای برای حذف بانک‌های غیرقابل اصلاح دارد، موضوعی است که نمی‌توانیم در مورد آن قضاوت کنیم، چون هنوز برنامه خاصی از سوی دولت اعلام نشده است، با این حال به صورت جدی می‌توان گفت حذف بانک‌های غیرقابل اصلاح از سیستم اقتصادی کشور چندان آسان نیست. بانک‌های کشورمان به اندازه کافی بزرگ هستند. این بانک‌ها دارای سهامداران خردی هستند که نسبتاً ساماندهی آن‌ها آسان‌تر است، اما موضوع چالش‌برانگیز بحث سپرده‌گذاران بانک‌هاست. بانک‌ها به نوعی به سپرده‌گذاران خود بدهی دارند. وقتی صحبت از انحلال بانک می‌شود، باید بدهی تمامی سپرده‌گذاران پرداخت شود، در نتیجه یک سونامی اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. بانک‌ها مثل یک توده سرطانی در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند که وضعیت درمانی بسیار سختی دارند. این کارشناس حوزه بانکی در ادامه گفت: در گام نخست باید دید رئیس‌جمهور ساماندهی وضعیت نظام بانکی را به کدام یک از وزارتخانه‌ها یا نهاد‌های دولتی می‌دهد. طبیعتاً در مورد برنامه‌ها هم آن‌ها باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: باید دید نتایج حذف بانک‌های غیرقابل اصلاح از نظام بانکی کشور در کدام حوزه‌های اقتصادی تسری پیدا می‌کند. بار‌ها عنوان شده است بانک‌ها فقط سرمایه‌های مردم را جذب نکرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی سرمایه‌های خود را به بانک‌ها امانت داده‌اند و سپرده‌گذاران بانک‌ها دیگر فقط اشخاص حقیقی نیستند بلکه اشخاص حقوقی سهم بیشتری در سپرده‌های بانک‌ها دارند. وقتی بخواهند یک بانک را حذف کنند، باید برای آن اعلام ورشکستگی شود، در نتیجه اعلام ورشکستگی یک بانک منجر به از بین رفتن سرمایه‌های هنگفت سپرده‌گذاران و اشخاص حقوقی بسیاری می‌شود. نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر به بنگاه‌های پول‌سازی تبدیل شده که ساماندهی آن بسیار پیچیده است. این پیچیدگی هم از نظر اجرایی وجود دارد و هم از نظر تدوین برنامه.
ندری با بیان اینکه اگر منظور از حذف بانک‌های غیرقابل اصلاح از نظام بانکی کشور، انحلال و اعلام ورشکستگی آن‌ها باشد، باید به پاسخ‌دهی میلیون‌ها ذی‌نفع در این زمینه فکر کرد، گفت: برنامه ساماندهی نظام بانکی باید به گونه‌ای طراحی شود که از عهده پاسخگویی به این حجم از طلبکار برآمد. هنوز چنین ساختار علمی و مناسبی در کشور وجود ندارد. وی در ادامه گفت: حتی در کشور‌های توسعه‌یافته هم انحلال و حتی ادغام بانک‌ها به راحتی انجام نمی‌شود. زمانی که مسئولان کشورمان در خواب بودند نظام بانکی با سرعت بسیار بالایی در حال رشد و بزرگ شدن بود. بانک‌ها به قدری بزرگ شده‌اند که با کوچک‌ترین ادغام به ابربانک تبدیل می‌شوند. خود این ابربانک‌ها یک آسیب برای اقتصاد کشور به شمار می‌روند.
به گفته وی، ادغام و انحلال به معنای ورشکستگی نیست. وقتی چند بانک ادغام می‌شوند، این مفهوم را دارد که بانک سرپاست و با هویت تازه‌ای به تعهدات خود عمل می‌کند. ادغام به معنای از بین رفتن نیست. در کشورمان طی سال‌های اخیر اشکال مختلف ادغام را در نظام بانکی تجربه کرده‌ایم. ادغام فقط بانک‌های کشور را بزرگ‌تر می‌کند، ادغام دستاوردی جز تولید ابربانک ندارد و واقعیت این است که در برابر ابربانک‌ها هیچ کاری از دست کسی ساخته نیست و نمی‌توان با آن‌ها به راحتی مقابله کرد.
ندری در ادامه تصریح کرد: روش‌های علمی ادغام بانک‌ها در کشور‌های دنیا به این صورت است که یک بانک با چالش روبه‌رو شده، آن را در بانکی که وضعیت بسیار مطلوبی دارد و می‌تواند به تعهدات بانک ورشکسته عمل کند، ادغام می‌کنند. در کشورمان هیچ بانکی وجود ندارد که از وضعیت مطلوب و استانداردی برخوردار باشد. در نتیجه ادغام بانک‌ها به معنای ادغام بحران‌ها و تولید ابربانک است. در تمامی دنیا تلاش می‌شود بانک‌ها از یک حدی بزرگ‌تر نشوند تا در زمان بروز یک بحران مدیریت آن‌ها راحت‌تر شود، اما در چند سال اخیر به خودی خود در کشورمان تولید ابربانک‌ها آغاز شده است. بانک‌های بزرگ علاوه بر بحران‌های اقتصادی می‌توانند بحران‌های اجتماعی را هم به وجود بیاورند. ادغام یا تملک چند بانک توسط بانکی دیگر درمان وضعیت کنونی نیست.
وی عنوان کرد: هیچ بانکی در کشور وجود ندارد که بتوانیم آن را در دسته بانک‌های دارای وضعیت مناسب قرار دهیم. تمامی بانک‌های کشور با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. حال اگر این بانک‌ها در هم ادغام شوند، دیگر نمی‌توان با ابربانک‌ها تعامل کرد. مدیریت ابربانک‌ها بسیار سخت و دشوار است. در تمامی دنیا سعی می‌کنند با رشد بیش از اندازه بانک‌ها مقابله کنند. برای حل بحران بانکی کشور باید به دنبال روش‌های منطقی بود.
این کارشناس بانکی گفت: در تمام دنیا دسته‌بندی بانک‌ها بر اساس مؤلفه‌های مالی و عملیاتی و وضعیت قابل تداوم ضروری است. با مؤلفه‌هایی که وجود دارد اقدام به اصلاح ساختار‌ها می‌شود. شاخص‌هایی وجود دارد که بر اساس آن بانک‌ها را به بانک‌های ورشکسته، اصلاح‌پذیر و غیرقابل اصلاح دسته‌بندی می‌کنند. در اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد کشورمان ضرورت ساماندهی بانک‌های تجاری بسیار مهم است. اقتصاد کشورمان به دلیل رشد بی‌حد و اندازه بانک‌ها به یک اقتصاد بانک‌محور تبدیل شده و عملکرد بانک‌ها به صورت مستقیم روی شاخص‌های کلان و حتی شاخص‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.
اصلاح بانک‌های ناتراز فوری و حتمی است
ایمان اسلامیان، کارشناس حوزه بانکی نیز در این رابطه به «جوان» گفت: دلیل تعویق موضوع ساماندهی بانک‌ها و به نتیجه نرسیدن این موضوع، نبود حکمرانی لازم برای حل این مشکل در کشور بود. به نظر می‌رسد با اراده دولت در برنامه هفتم توسعه، بانک‌های کشورمان که به اصطلاح جهانی بانک زامبی هستند، ساماندهی شوند. منظور از بانک‌های زامبی بانک‌های ناترازی هستند که دارایی‌های خود را می‌خورند، این بانک‌ها از سیستم خودشان ارتزاق می‌کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در تلاش است بانک‌های ناتراز را از طریق روش‌های انحلال و ادغام تعیین تکلیف کند، البته برای ادغام یا انحلال باید برنامه مناسبی داشت، چون بانک‌های کشورمان در سال‌های اخیر به اندازه‌ای بزرگ شده‌اند که دیگر جایگاه خود را متزلزل نمی‌بینند.
این کارشناس حوزه بانکی تصریح کرد: یک ضرب‌المثل بین‌المللی وجود دارد که می‌گوید، چیزی آنقدر بزرگ می‌شود که دیگر نمی‌افتد. گویی بانک‌های کشورمان هم این سیستم را برای خود در نظر گرفته‌اند. اسلامیان تصریح کرد: انحلال بانک‌ها تبعات اقتصادی بسیاری دارد و باید بسیار محتاطانه این کار انجام شود، اما ساماندهی بانک‌های ناتراز غیرممکن نیست. رشد و ادامه فعالیت این بانک‌ها به روش‌های کنونی رسماً به نظام اقتصادی کشور آسیب بیشتر وارد می‌کند. اصلاح این روند فوری و حتمی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: روش‌های بسیاری برای انحلال و حذف بانک‌های ناتراز از نظام بانکی کشور وجود دارد. می‌توان از تجربیات کشور‌های دیگر استفاده کرد. بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی بانک مرکزی و مابقی سیاستگذارها، باید روش‌های اصلاحی تدوین شود. خوشبختانه در جهان استاندارد‌ها و اصول متعددی وجود دارد. اصول بال۱، ۲ و ۳ می‌تواند در این زمینه کاربردی باشد. بانک مرکزی نباید در اصلاح بانک‌های ناتراز تعارف داشته باشد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد، دولت در حال حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی است، ولی حتماً حرکت بدون برنامه و پیش‌بینی جیغ‌های بنفش از بخشهای مختلف، چاره‌ساز نخواهد بود. برخورد با بانک‌های به قول رئیس‌جمهور مسئله‌ساز، نیازمند اراده قوی و مسئولان بدون درگیر تعارض منافع است.
