مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف و داوری با هدف بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای راکد و بلاتکیف در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از تایماز نیوز هاشم علایی در حاشیه برگزاری اولین جلسه هیات حل اختلاف و داوری در سال جدید اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف و داوری، رسیدگی به وضعیت قراردادهای راکد است تا در صورتی که زمینی از سوی سرمایهگذار بلاتکلیف و راکد رها میشود، تعیین تکلیف و فسخ شده و اراضی آزاد شده در اختیار سرمایهگذاران جدید قرار داده شود.
وي تصریح کرد: در سال جدید، بررسی و تعیین تکلیف ۱۷۰ قرارداد راکد در دستور کار این شرکت قرار گرفته است که پس از پایش اولیه و دعوت از صاحبان قراردادهای راکد، تعداد ۷۰ قرارداد در اولین جلسه هیات حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار گرفت.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل افزود: در این جلسه، ۷ هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی در قالب ۲۰ قرارداد، فسخ و برای مابقی قراردادها نیز مهلت مجدد برای اجرای طرح تولیدی داده شد.
علایی تصریح کرد: نگاه شرکت شهرکهای صنعتی به سرمایهگذاران همواره نگاه حمایت گرایانه بوده است، ولی در صورت عدم آزاد سازی این اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرکهای صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایهگذاران جدید واگذار شود و شهركهاي صنعتي جولانگاه دلالان و سفته بازان خواهد شد.
وی از صاحبان قراردادهای راکد دعوت کرد تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از طرح صنعتی خود اقدام کنند، در غیر اینصورت قراردادهای آنان پس از طرح در جلسات هیات حل اختلاف و داوری، با حکم قضایی فسخ و خلع ید خواهند شد.