نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وزارتخانه بهداشت و جهاد کشاورزی را مجاز کردند برای کارآمدکردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند. همچنین وزارت کشاورزی نسبت به شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یکشنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، ماده 34 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وزارتخانه بهداشت و جهاد کشاورزی را مجاز کردند برای کارآمدکردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند. همچنین وزارت کشاورزی نسبت به شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی اقدام کند.
براساس ماده 34 – به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فراوردههای خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
آییننامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانونها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانونها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانههای ذیربط و سایر دستگاههای نظارتی ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند الحاقی 1- شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهادهها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و نظام صنفی انجام میگیرد.
همچنین بند الحاقی ۲ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده که «کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع میباشد.»