به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر ، امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از ابتدای آغاز مسئولیت در استانداری، دریافتیم که ظرفیت های قانونی مطلوبی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد که مغفول مانده اند و بایستی از این توان و ظرفیت برای روان شدن چرخ تولید صنعت و اقتصاد بهره ببریم. در ابتدای استفاده از این ظرفیت ۹۰۰ پرونده رسوب شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود داشت که با همت و تلاشی که انجام شد این پرونده ها به روز شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، حدود یکهزار و ۷۰۰ مصوبه را در یک سال گذشته (در ۹۸ جلسه) داشتیم که نشان دهنده حجم بالای فعالیت در این حوزه است. البته به ثمر نشستن و به میدان عمل آوردن مصوبات نیازمند پیگیری مستمر است که در دبیرخانه ستاد تسهیل و مرکز فوریت های کسب و کار همچنین معاونت اقتصادی استانداری انجام می شود و به طور متوسط تاکنون بالای ۷۵ درصد این مصوبات اجرایی شده است و مابقی نیز در جریان اجراست، اما باتوجه حجم بالای کار می طلبد تا از ظرفیت های دیگر مانند قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهرمند شویم.
وی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به خاص و عمومی تقسیم و تشریح کرد: مصوبات خاص در خصوص رفع مشکل یک واحد تولیدی با یک یا چند دستگاه اجرایی یا بانک هستند.
ما مصوبات عمومی به مشکلات بزرگ در شهرک های صنعتی یا مشکلات زیرساختی در این شهرک ها یا مناطق صنعتی و کشاورزی باز می گردد. در این خصوص با استفاده از ظرفیت قرارگاه می توانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم چرا که موارد عمومی چندین شرکت را درگیر می کنند و بالاخص در شهرستان ها مشهود هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص واحد های تولیدی در تملک بانک عنوان کرد: حدود ۸۰ واحد تولیدی تملیکی داریم. یک دسته از این واحد‌های تولیدی فعالیت خود را انجام می دهند اما ۴۰ واحد به دلیل تملک تعطیل شده اند که متأسفانه بعضا از واحد‌های بزرگ استان هستند.
وی ادامه داد: برای به چرخه بازگرداندن این واحد‌های تولید کمیته ویژه ای را فعال کردیم و امیدواریم با استفاده از ظرفیت قرارگاه، شاهد احیای واحد‌های راکد باشیم.
دکتر نقش خاطر نشان کرد: سال گذشته ۴۲ درصد متقاضیان در ستاد تسهیل با مشکلات بانکی مواجه بودند اما اکنون این آمار به زیر ۲۰ درصد رسیده است که نشان می دهد، اکثر مشکلات در بانک ها با تبادل نظر، مساعدت و همکاری مرتفع می شود. از طرفی روند پرداخت تسهیلات بانکی تکلیفی اعم از رونق تولید و تسهیلات تبصره ای سرعت خوبی گرفته است و از این جهت رضایت نسبی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی استان ایجاد شده که این رضایتمندی و امید و اعتماد باعث شد رتبه شاخص محیط کسب و کار استان با ارتقای ۱۰ پله ای از رتبه پانزدهم کشور در سال ۱۴۰۰ به رتبه پنجم در تابستان ۱۴۰۱ برسد.