حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: در رسانه شاهد هستیم که وزیر اقتصاد و همکارانشان عنوان میکنند که دستگاهها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ما همکاری نمیکنند. معتقدم شما باید اسم مدیران و مسئولان را شفاف بیان کنید تا متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند.
به گزارش پایگاه خبری زنگ خطر به نقل از قوه قضاییه، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و تعدای از معاونان قوه قضاییه و مسئولان سایر دستگاهها روز سه شنبه بیست و سوم خردادماه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در این جلسه بیان کرد: یک گله از آقای وزیر اقتصاد دارم و آن هم اینکه در رسانه شاهد هستیم که وی و همکارانشان عنوان میکنند که دستگاهها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ما همکاری نمیکنند. معتقدم شما باید اسم مدیران و مسئولان را شفاف بیان کنید تا متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند. اینکه عنوان میشود که دستگاه همکاری نمیکنند کار با ارزشی است، اما باید نام فرد را رسما اعلام کنید. با مواردی که در استانها به آن برخورد میکنید، مشکل زا هستند را به ما اعلام کنید، قطعا بلافاصله ورود خواهیم کرد.
منتظری گفت: عدم انعکاس مشکلات به دادستانی برای سازمانها مشکل ساز خواهد شد، از ما مطالبه کنید تا با همکاری و هم افزایی، روند خدمت رسانی به سرعت و کیفیت مطلوبی افزایش یابد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: برخلاف نگاههای سنتی که وجود داشت مبنی بر اینکه دولت کار خود را کند و قوه قضاییه همکار خود را، در حوزه اقتصادی و مسئله حقوق فعالاناقتصادی باید ارتباط تنگاتنگی با قوه قضاییه داشته باشیم تا کار با خوبی پیش برود.
در ادامه جلسه دبیر دبیرخانه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با تشریح مسائل، مشکلات، چالشهای موجود در این وزارت خانه، از مسئولان قضایی حاضر در جلسه خواست تا با ورود به این موارد برای حل و فصل آنها اقدامات لازم قضایی را انجام دهند.
در این جلسه خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین صادقی رئیس شورای حل اختلاف، الفت معاون فرهنگی و منابع انسانی قوه قضاییه، کاظمی فرد معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، پورسیدی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محدث معاون دیوان عدالت اداری و رحیمی وزیر دادگستری به بیان موضوعات و مسائل مرتبط با جلسه پرداختند.